يرتكز اليوم العالمي للمرأة العاملة، الثامن من مارس، على التعبئة الاجتماعية للعاملات، ويُحتفل به في فعاليات متنوعة حول العالم. الهدف الرئيسي من هذه الاحتفالات هو رفع مستوى الوعي بأهمية تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، في ظل استمرار عدم المساواة بين الجنسين، وإن كان ذلك متفاوتًا من دولة لأخرى.

ولهذا السبب، أدرجت الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء هدف "المساواة بين الجنسين" في أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وعندما ننظر إلى مشاركة المرأة في مجال حقوق الملكية الفكرية والصناعية، فإننا نواجه صورة مماثلة لعدم المساواة بين الجنسين.

وبحسب بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فقد شهد معدل تسجيل براءات الاختراع للنساء زيادة خلال السنوات العشر الماضية، ويختلف هذا المعدل بين البلدان والمناطق.

في ظل هذا التغيير، لم تعد مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تُعتبر معيارًا لتفسير عدم المساواة بين الجنسين. على سبيل المثال، تُسجل الدول متوسطة الدخل، مثل البرازيل والمكسيك، معدلات عدم مساواة أقل من الدول مرتفعة الدخل مثل كندا والدنمارك. علاوة على ذلك، تُسجل ألمانيا وإيطاليا واليابان وجنوب أفريقيا أعلى معدلات عدم مساواة.

عند النظر إلى هذا القطاع، يبدو أن المجالات التي تُقدّم فيها النساء معظم طلبات براءات الاختراع هي المجالات العلمية. فبينما يوجد توازن بين عدد طلبات النساء والرجال في مجالات التكنولوجيا الحيوية والكيمياء والأغذية، فإنّ عدداً قليلاً جداً من النساء يُقدّمن طلبات براءات اختراع في المجالات الهندسية.

وعلى الرغم من الزيادة الإيجابية بشكل عام في طلبات براءات الاختراع المقدمة من قبل النساء، فإنه يبدو من غير المرجح أن نرى صورة متوازنة بحلول عام 2070، كما يمكنك أن ترى في الرسم البياني أدناه.